و هر گونه كه خواستند عمل مىكنند . ( اين را نيز قبول نداريم و در فروع بعدى خواهد آمد كه : بايد ثمن را در نزد فرد امينى به امانت بگذارند تا چيزى كه قابل انتفاع باشد پيدا شود و خريدارى شود . ) و : سپس علّامه براى مطلب « ج » استدلال كرده به اينكه : شراء مماثل جمع ميان غرض واقف و نصّ است : غرض واقف اين است كه : براى هميشه موقوف عليهم منتفع شوند و استفاده كنند ، و نصّ هم ( الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ) مىگويد : بايد همين مقصود واقف مراعات شود و مخالفت با آن جايز نيست و مقصود او تأبيد و ابديّت است كه براى هميشه عين بماند و استفاده شود آنگاه سه راه بيشتر نداريم : 1 - پس از مخروبه شدن هم ابقاء عين كرده و تبديل نكنيم كه قطعاً اين احتمال باطل است زيرا نقض غرض واقف است و به كلّى منجر به عدم استفاده مىشود . ( اين فرض را ما نيز قبول داريم . ) 2 - و يا بفروشيم و تبديل به ثمن كنيم ولى با اين پول چيزى بجاى وقف خريدارى نكنيم و بلكه آن را در ميان موقوف عليهم تقسيم كنيم و آنها مصرف كنند كه اين نيز قطعاً باطل است زيرا حقّ بطون بعدى مراعات نشده است ( اين فرض را نيز قبول داريم . ) 3 - و يا با پول موقوفه چيزى را كه مماثل است خريدارى كنيم كه هم جهت ماليّت تامين شود و هم خصوصيّات مال زيرا اگر خصوصيات شخصى را نمىتوانيم حفظ كنيم و خود عين موقوفه قابل ابقاء نيست ولى خصوصيّات صنفى يا نوعى كه قابل حفظ است يعنى چيزى خريدارى شود كه مثل عين موقوفه باشد و اقرب به غرض واقف باشد و مراعات اين لازم است . ( ما اين فرض را قبول نداريم و قبلًا گذشت كه خصوصيّات شخصى يا نوعى مراعاتش لازم نيست و اصلح بودن ملاك است . ) سپس علّامه مىگويد : بعضى از علماى ما و فرقهء شافعيّه مىگويند : ثمن عين موقوفه‌اى كه فروخته شده همانند قيمت عين موقوفه‌اى است كه اتلاف شده است و حكم هر دو آن است كه : بر موقوف عليهم مصرف مىشود و در اختيار آنها گذارده مىشود تا هر طورى خواستند عمل كنند . ( اين بعض صحبت از شراء مثل و غير مثل نكرده و البتّه سخنش باطل است زيرا بايد امانت گذاشته شود و حق ندارند موقوف عليهم آن را مصرف كنند و حقوق بعدىها تضييع شود . )